التخطيط وفق المقاربة الحقوقية

يجوز تعريف التخطيط القائم على حقوق الإنسان على أنه إطار فكري أو معياري لعملية التخطيط والبرمجة والمؤسس على تفعيل المعايير الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

من هذا المنطلق، فإنه يعني رسم السياسات على أساس "الحق" بدلاً عن "الحاجة"، والفرق بينهما واضح وشاسع، فالحق هو ما يستحق الشخص، بمجرد كونه إنساناً، ويمكن فرضه بموجب القانون، لكفالة حقه في العيش بكرامة، ويتم تنفيذ هذا الحق من قبل الدولة، ويفرض عليها التزاماً بذلك، أما "الحاجة" فهي تطلّع أو طموح قد يكون مشروعاً، دون أن يكون مرتبطاً بأي التزام للحكومة، أو أي جهة، ومن ثم يستند مفهوم التخطيط المبني على نهج الحق، على إدماج المعايير الدولية (الملزمة) في السياسات والخطط والمشاريع العمومية؛ وتستند تلك المعايير الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على عدة مبادئ هامة هي تلك التي ينبغي مراعاتها في كل عملية للبرمجة والتخطيط.

ويقتضي إعمال المقاربة الحقوقية، بداية، تحديد الأهداف المتوخاة من منطلق حقوق معينة، كاستحقاقات قابلة للتنفيذ مرتبطة بالمعايير الواردة في الإعلان العالمي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية.

وسائل عمل المنظمة

تعمل المنظمة على تحقيق أهدافها في هذه الميادين اعلاها عن طريق الأنشطة الآتية :

• عقد الورش التدريبية وورش العمل والمنتديات.
• إقامة الاحتفالات والمهرجانات والمعارض الفنية والليالي المسرحية والثقافية.
• الزيارات و المسوحات الميدانية والبحوث والاستطلاعات.
• إقامة المعسكرات التأهيلية والتثقيفية والتدريبية.
• المشاركة في البرامج الإعلامية والثقافية والرياضية والأنشطة المختلفة.
• كل الوسائل التي يمكن ان تستخدم في سبيل في تحقيق الاهداف بما لا يتعارض مع الاهداف الاخرى.